طويلة يغسل الرقبة . ولكن من لا يتمكن من التحفظ من خروج البول أو الغائط لو كان قادراً على التحفّظ بمقدار الغسل والصلاة فقط ، فإن كان الوقت ضيقاً لا يمكنه الوضوء بعد الغسل يجب عليه المبادرة إلى الغسل والصلاة ، وفي غير هذه الصورة لا يجب الغسل فوراً . مسألة 387 : من كان بناءه على النسيئة من دون العلم برضى صاحب الحمّام ، فالأحوط - استحباباً مؤكّداً - بطلان غسله وإن استرضى صاحب الحمّام في ما بعد . مسألة 388 : إن رضي صاحب الحمام بدفع أُجرة الحمّام في ما بعد ولكن كان قصد الشخص الذي يغتسل أن لا يدفع الأُجرة ، فالأحوط - استحباباً مؤكّداً - بطلان غسله . ولكن إذا أراد أن يدفع الأُجرة من المال الحرام ففي كثير من الموارد التي لا يعلم صاحب الحمام بحرمة المال يصحّ الغسل فيها ؛ لأن صاحب الحمام يرضى بالحصول على الأُجرة التي تكون حلالًا له بحسب ظاهر حكم الشرع . ولكن إذا لم يرضَ بهذا النحو أيضاً ، فالأحوط - استحباباً مؤكّداً - بطلان غسله . مسألة 389 : إذا اغتسل في الحمّام ثمَّ دفع الأُجرة من مال غير مخمس ، صح غسله على الظاهر وان كان قد ارتكب محرّماً . مسألة 390 : من يستعمل الماء في الحمّام أكثر من الحد المتعارف ، فشك قبل الغسل في رضي صاحب الحمّام من حيث كثرة استعماله للماء ، فالأحوط - استحباباً مؤكّداً - بطلان غسله . مسألة 391 : إذا شك هل غسل أم لا ؛ وجب الغسل . وإذا شك بعد الغسل في صحّة الغسل ، فإن احتمل أنّه كان ملتفتاً أثناء الغسل إلى شرائط صحته ، لا يجب الغسل مرة أخرى . مسألة 392 : إذا صدر منه الحدث الأصغر أثناء الغسل كما لو بال - مثلًا - فغسله